حل الوحدة الثالثة عشرة الحكم الوضعي كتاب الفقه 2 للمرحلة الثانوية و حلول كتاب الفقه 2 المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1442 هـ .
تتضمن الوحدة الثالثة عشرة عدة أبحاث هي على الترتيب: القسم الثاني : الحكم الوضعي - أركان الحكم، بالإضافة إلى تقويم الوحدة.
الوحدة الثالثة عشرة الحكم الوضعي
نكمل معكم باستعراض حلول الوحدة الثالثة عشرة في حل كتاب الفقه 2 مقررات ثانوي وهي ثالث عشر وحدات الكتاب لهذا الفصل الدراسي.
حل درس القسم الثاني : الحكم الوضعي
تمهيد
السؤال : إذا صلى فارس الظهر الساعة العاشرة صباحا فما مدى صحة صلاته ؟
الجواب : صلاته فاسدة
السؤال : لماذا ؟
الجواب : لأنه لم يصلها في وقتها الذي حدده الشرع
السؤال : إذا صامت امراة حائض في رمضان فما مدى صحة صيامها ؟
الجواب : صومها فاسد
السؤال : لماذا ؟
الجواب : لكونها حائض وشرط صحة الصيام خلو المرأة من الحيض
فكر
السؤال : لم سميت هذه الاحكام بالأحكام الوضعية ؟
الجواب : لأن الله سبحانه و تعالى وضع اشياء ونصبها علامة على إثبات حكم أو نفيه أو صحته أو فساده أو كونه رخصة أو عزيمة
المثال
قال تعالى : (( مَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )) البقرة 185
السؤال : السبب الوارد في هذه الآية
الجواب : شهود الشهر ، أي شهر رمضان الكريم
السؤال : الحكم المترتب على وجوده ؟
الجواب :وجوب الصوم
المثال
قال تعالى : (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ )) آل عمران 97
السؤال : الشرط الوارد في هذه الآية ؟
الجواب : الاستطاعة
السؤال : الحكم المرتب على عدمه ؟
الجواب : وجوب الحج
المثال
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ليس للقاتل شيء و إن لم يكن له وارث فوارثه أقرب
الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
السؤال : المانع الوارد في هذا الحديث ؟
الجواب : القتل
السؤال : الحكم المترتب على وجوده ؟
الجواب : المنع أو الحرمان من الإرث
فكر
على ضوء فهمك و بأسلوبك : اكتب تعريفا اصطلاحيا لكل مما يأتي مستفيدا من التعريف المعطى :
| الصحة | ما ترتب اثره الشرعي على فعله سواء في العبادات أو العقود |
| الصحة في العبادات | كل عبادة أديت امتثالا لأمر الله تعالى فبرئت بها الذمة و سقط بها الطلب |
| الصحة في العقود و المعاملات | ما ترتب الأثر المقصود من العقد عليه |
نشاط
السؤال : بالتعاون مع مجموعتك اجمع ما لا يقل عن ثلاث صور للعبادات الصحيحة العقود الصحيحة
| م | عبادات صحيحة | عقود صحيحة |
| 1 | الصلاة في اوقاتها بشروطها و اركانها | إيجاز منزل مستوفيا الشروط |
| 2 | الصوم في رمضان بشروطه و اركانه | بيع سيارة مراعيا شروط البيع |
| 3 | الحج في وقته بشروطه و اركانه | بيع حصنان مراعيا الشرط |
فكر
على ضوء فهمك و بأسلوبك اكتب تعريفا اصطلاحيا لكل مما يأتي مستفيدا من التعريف المعطى :
| الفساد | ما لا تترتب عليه آثار فعله عليه في العقود او العبادات |
| الفساد في العبادات | كل عبادة أديت على وجه غير مواقف للشرع فلا تبرأ بها الذمة ولا يسقط الطلب |
| الفساد في العقود و المعاملات | ما لا يترتب الأثر المقصود من العقد عليه |
السؤال : بين رأيك فيما ياتي مع ذكر السبب :
| أ- شخص سمع أن لكل مجتهد اجرا فصلى الفجر أربع ركعات | فسدت صلاته لأنه لم يراعي شروطها و اركانها |
| ب- أجتمع سبعة أشخاص في أحد المساجد يرقصون و يغنون ويقولون : نتعبد الله بذلك | ليست بعبادة لأنها لم توافق ما امر به الشرع |
نشاط
السؤال : بالتعاون مع مجموعتك أجمع ما لا يقل عن ثلاث صور للعبادات الفاسدة و العقود الفاسدة
| م | عبادات فاسدة | عقود فاسدة |
| 1 | الصلاة بغير طهارة | طفل يبيع سيارة |
| 2 | صوم الحائض | رجل يأجر دار غيره دون إذنه |
| 3 | الحج في غير أيام الحج | مجنون باع هاتفا |
أسباب الرخصة
السؤال : للرخصة أسباب سبعة بيانها فيما يأتي
| سبب الرخصة | الأمثلة |
| السفر | قصر الصلاة الرباعية - الفطر رمضان للمريض و المسافر - المسح ثلاثة أيام على الخف - الجمع بين صلاتين |
| المرض | التيمم عند التضرر باستعمال الماء أو الخوف من ويادة المرض - الصلاة في البيت - الصلاة في الإيماء إن عجز عن الصلاة |
| الإكراه | العفو عن التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان - العفو عن شرب الخمر مكرها |
| النسيان | صحة صوم من شرب أو أكل ناسيا - سقوط الإثم عم من فعل محظورات الإحرام ناسيا |
| الجهل | إذا جهل الشفيع البيع فإنه يعذر بتأخر الشفعة من أسلم ثم شرب الخمر جاهلا فيدرأ عنه الحد لجهله |
| العسر وعموم البلوى بشرط عدم تعارضه مع نص شرعي و إلا فلا اعتبار له | الصلاة مع وجود النجاسة اليسيرة المعفو عنها كدم القروح و الدمل و تحوهما جواز الصبيان للمصحف دون طهارة لأجل التعلم |
حل درس أركان الحكم
خلاصة الوحدة الثالثة عشرة : ( الحكم الوضعي )
| القاعدة الأولى | ينقسم الحكم الوضعي إلى عدة أقسام أشهرها ما يلي : السبب - الشرط |
| القاعدةالثانية | المانع - الصحة - الفساد و البطلان - الرخصة - العزيمة |
| القاعدة الثالثة | سبب الرخصة : السفر - المرض - الإكراه - النسيان - الجهل |
| القاعدة الرابعة | العسر و عموم البلوى بشرط عدم تعارضه مع نص شرعي و إلا فلا اعتبار له |
| القاعدة الخامسة | اقسام الرخصة : رخصة واجبة - رخصة مندوبة - رخصة مباحة |
| القاعدة السادسة | رخصة مكروهة - رخصة الأولى تركها |
| القاعدة السابعة | الفرق بين الرخصة و العزيمة : إن العزيمة أصل الاحكام التكليفية |
| القاعدة الثامنة | أما الرخصة : فهي استثناء ن هذا الاصل لأعذار تبيح ذلك |
| القاعدة التاسعة | أركان الحكم : الحاكم و هو الله سبحانه و تعالى |
| القاعدة العاشرة | المحكوم فيه : وهو الفعل المكلف به / المحكوم فيه : المكلف |
حل تقويم الوحدة الثالثة عشرة الحكم الوضعي
السؤال : قارن بذكر اوجه الشبه و الخلاف بين كل مما يأتي
| وجه الشبه | وجه الاختلاف | |
| الشرط / المانع | لا يلزم من وجوده وجود الحكم أو عدمه / لا يلزم من عدمه وجود الحكم أو عدمه | يلزم من عدمه عدم الحكم / يلزم من وجود عدم الحكم |
| الشرط / السبب | يلزم من عدمه عدم الحكم | لا يلزم من وجوده وجود الحكم / يلزم من وجود موجود الحكم |
| الصحيح / الفاسد | يتعلق بالعبادات و العقود | ما ترتب آثار فعله عليه / ما لا ترتب آثار فعل عليه |
| العزيمة / الرخصة | حكم ثابت بدليل شرعي | أصل الأحكام التكليفية / استثناء من الاصل |
السؤال : من خلال دراستك لوحدة الحكم الوضعي : وضح العلاقة بين الصحة و الفساد من جهة وكل من السبب و الشرط و المانع من جهة أخرى
الجواب :
الصحة: ما ترتب آثار فعله عليه في العبادات أو العقود
والفساد: ما لا تترتب آثار فعله عليه في العبادات أو العقود
تتعلق الصحة والفساد بأمرين هما العبادات والعقود
فكل عبادة أديت امتثالا لأمر الشارع برأت بها الأمة وسقط بها الطلب فهي
صحيحة وكل عبادة أديت على وجه غير موافق للشرع فلا تبرأ بها الأمة
ولا يسقط بها الطلب فهي عبادة فاسدة وكل عقد استوفي شروطه وانتفت موانعه فهو عقد صحيح وترتبت عليه آثار فعله وكل عقد غير مراع لشروطه وأركاته مع وجود بعض موانع تحته فهو عقد فاسد لم تترتب عليه آثار فعله
العلاقة بين السبب والشرط والمانع :
الصانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عامية وجود ولا علم
لذاته وحينة فالمعتبر في المانع وجوده وفي الشرط عدمه، وفي السيب
وجوده وعلمه ومثاله الزكاة فالسبب النصاب والحول شرط والدين مائة عند من يراه مانعا
السؤال : بعد معرفتك لنوعي الحكم الشرعي و انقسامه إلى تكليفي و وضعي استخرج الفرق الرئيس بين هذين القسمين
الجواب : إن كلا من الحكم التكليفي والحكم الوضعي قسم من اقسام الحكم الشرعي إلا ان بينهما فرقا حقيقيا او رئيسيا وهو
أن الحكم التكليفي : هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير.
أما الحكم الوضعي : فهو وضع الله تعالى أشياء ونصبها علامة على إثبات حكم او نقيه او صحته او فساده او كونه رخصة او عزيمة.
السؤال : صنف الاحكام الآتية إلى أحكام وضعية و تكليفية :
| الحنث في اليمين سبب لوجوب الكفارة | حكم وضعي |
| من حيث في يمينه وجبن عليه كفارة اليمين | حكم تكليفي |
| لا يصح إخراج كفارة اليمين قبل وجود اليمين أصلا | حكم وضعي |
| الوضوء شرط لصحة الصلاة | حكم وضعي |
| الحدث مانع من صحة الصلاة | حكم وضعي |
| وضوء المحدث واجب قبل الصلاة | حكم شرعي |
